به گزارش ایرناپلاس، سهام عدالت که با دو انگیزه خصوصی‌سازی و مشارکت مردم در اقتصاد در دهه ۱۳۸۰ به مردم واگذار شد، اکنون به آتش زیر خاکستر اقتصاد ایران تبدیل شده است. یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که دولت بعدی باید تقویت سیاست‌گذاری در زمینه سهام عدالت را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی خود در نظر گیرد، زیرا در غیر این صورت چالش‌های سهام عدالت، بخش حقیقی اقتصاد را متأثر خواهند کرد.
افشین جاوید، کارشناس بازار سرمایه در این رابطه به ایرناپلاس گفت: این‌اقدام با عنوان سهام عدالت، یکی از روش‌های خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم است که حدود ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور را از اواسط دهه ۱۳۸۰ تحت تأثیر قرار داد و به‌نظر می‌رسد در آینده می‌تواند نه تنها به چالش اصلی بازار سرمایه ایران بلکه به یکی از چالش‌های اقتصاد کشور تبدیل شود. مردم از سال گذشته توانستند ۶۰ درصد از سهام عدالت خود را بفروشند و پیش از آزادسازی معاملات این سهام در بورس، امکان دریافت سود نقدی برای داردندگان سهام وجود داشت.
سهام عدالت، عادلانه توزیع شد؟
جاوید درباره شیوه واگذاری سهام عدالت در دهه ۱۳۸۰ گفت: شناسایی افراد واجد شرایط دریافت سهام عدالت از دهه ۱۳۸۰ آغاز شد و تا سال ۱۳۹۲ به‌طول انجامید.
حدود ۶ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت در دهه ۱۳۸۰، برگه‌های سهام یک میلیون تومانی را دریافت کردند که به طور عمده افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی یا دهک‌های پایین درآمدی بودند.
سایر دارندگان سهام عدالت که گروه‌های متنوعی از روستاییان و عشایر گرفته تا طلاب حوزه علمیه و بخشی از کارکنان دولت را در بر گرفت برگه‌هایی با ارزش اسمی ۵۳۲، ۴۹۲ و ۴۵۲ هزار تومان را دریافت کردند. حدود ۵۲ هزار نفر از آنها با پرداخت مابه‌التفاوت، ارزش سهام خود را به یک میلیون تومان رساندند و در آن زمان حدود ۲۸ میلیارد تومان بابت این مابه‌التفاوت از طرف دارندگان سهام عدالت به دولت پرداخت شد. با این حال در همان زمان نیز در شیوه شناسایی افراد واجد شرایط ابهام وجود داشت.
جاوید افزود: پس از آزادسازی معاملات سهام عدالت در بورس، دارندگان این برگه‌های سهام امکان انتخاب دو روش مدیریت مستقیم و غیر مستقیم سهام عدالت را پیدا کردند. گروهی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردند سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند.
چالش اصلی بورس چیست؟
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اکنون سهام عدالت چالش اصلی بورس است گفت: مساله‌ای که سهام عدالت را به چالش اصلی بورس تبدیل می‌کند، مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است که ارزش سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌پذیر آنها در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. با این حال، شیوه انتخاب اعضای هیأت مدیره و چگونگی برگزاری مجامع این شرکت‌ها می‌تواند بورس و به‌دنبال آن، بخش حقیقی اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: حدود نیمی از دارندگان سهام عدالت که شیوه غیرمستقیم را انتخاب کردند و اکنون سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند، باید برای به حد نصاب رسیدن مجامع در رأی‌گیری برای انتخاب هیأت مدیره شرکت کنند. از طرف دیگر، درباره ماهیت حقوقی نامزدهای هیأت مدیره و وابستگی آنها به بخش دولتی نیز ابهام‌هایی وجود دارد.
چالش تضاد منافع
جاوید چالش دیگر سهام عدالت را وجود تضاد منافعی دانست که می‌تواند بر تصمیم‌های هیأت مدیره شرکت‌های استانی، تأثیرگذار باشد و توضیح داد: شورای عالی بورس باید برای تأیید صلاحیت اعضای هیأت مدیره شرکت‌های استانی، کمیته‌ای تشکیل دهد و در صورتی که دستورالعمل این کمیته شفاف نباشد، نمی‌تواند تضاد منافعی را که در تأیید یا عدم تأیید افراد پیشنهادی وجود دارد، نادیده گرفت.
وی افزود: از طرف دیگر، شیوه کنونی سهام‌داری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، چالش‌هایی را برای حاکمیت شرکتی شرکت‌های سرمایه‌پذیر ایجاد می‌کنند. به‌عنوان نمونه اگر یک شرکت بورسی را در سبد سهام عدالت در نظر بگیریم، می‌بینیم برگزاری مجامع این شرکت‌ها به یک چالش تبدیل شده و تصمیم‌گیری درباره مواردی مانند افزایش سرمایه و نیز طرح‌های توسعه را به تأخیر می‌اندازد.
وی ادامه داد: این موضوع، از آنجایی که بورس ایران بازاری کالامحور است، می‌تواند بخش حقیقی اقتصاد را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. در واقع شرکت‌هایی که تأمین‌کننده کالاهای اساسی مانند سیمان، فولاد و تولیدکنندگان سایر نهاده‌های اساسی صنایع دیگر هستند، بدون تصمیم‌گیری‌هایی که در مجامع و توسط هیأت مدیره انجام می‌شود، قادر به برنامه‌ریزی برای تولید نیستند و این موضوع می‌تواند به بخش حقوقی و تولید کشور آسیب بزند.
سهام عدالت، اولویت دولت آینده در بورس
جاوید با تأکید بر چالش سهام عدالت برای اقتصاد ایران گفت: سهام عدالت، آتش زیر خاکستر است. ما درباره حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی که در دست شرکت‌های سرمایه‌گذاری و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهامی که به‌صورت مستقیم در دست مردم است صحبت می‌کنیم و باید توجه داشته باشیم که سبد سهام عدالت از شرکت‌های بزرگ بورسی تشکیل شده که خودشان سهامدار دیگر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس هستند.
وی افزود: بنابراین در صورتی که دولت آینده، موضوع سهام عدالت را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی مورد توجه قرار ندهد، ابتدا شرکت‌های وابسته بورسی دچار آسیب خواهند شد و پس از آن طرح‌های توسعه و برنامه‌های تولید آنها در بخش واقعی آسیب خواهد دید. در نتیجه می‌توان اولویت بورسی دولت آینده را تقویت سیاست‌گذاری در زمینه سهام عدالت دانست.
نظر شما